لقد أدرك الغرب الشيخوخة والهزال الذي يعيشه المبدأ الديمقراطي مما جعلهم يتوجهون لمحاولة التقريب بين وجهات النظر المتصارعة بين الإسلام والديمقراطية ،وبات الحديث في الآونة الأخيرة عن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية مادة خصبة للدراسات والمعالجات والمطارحات الفكرية .
فبعضهم يقول بإمكانية الإلتقاء أو الإشتراك .
وبعضهم يرى عدم إمكانية الإلتقاء لما يرى تناقضا بين الفكر الإسلامي والديمقراطية .
فما هو الصواب في هذه المسألة ؟
هل الإسلام الذي ينظم مختلف أنشطة الحياة كدين من الله – تعالى - يلتقي مع الديمقراطية كنظام وضعي ينظم الحياة السياسية وخيار معاصر للدولة والحكم. أم أنهما لا يلتقيان أبدا كالخطين المتوازيين ؟
بعد دراسة المبدأ الإسلامي والمبدأ الديمقراطي نجد أنهما متناقضان مناقضة تامة في الأساس والأصول والفروع ،وإن كان هناك تشابه في بعض الفروع فهذا ليس مبرراً للخلط بينهما لأن الديمقراطية كفر ـ والإسلام إيمان .
وهذه أهم وأبرز نقاط التناقض بين الإسلام والديمقرطية :-
1- أساس المبدأ الديمقراطي من وضع البشر؛ فيعطي البشر صلاحية التشريع من دون الله – تعالى - .
أما أساس نظام الحكم في الإسلام فهو من الوحي الإلهي ، والتشريع فيه من حق الخالق وحده.
2- الحكم في المبدأ الديمقراطي يقوم على فكرتين :-
أ- السيادة للشعب.
ب- الشعب مصدر السلطات.
أما نظام الحكم في الإسلام يقوم على:
أ- السيادة للشرع وليست للشعب.
ب- السلطان للأمة، وهي تُنيب عنها من يطبق الشرع وينفذه.
3- بما أن السيادة للشعب في المبدأ الديمقراطي فالشعب هو الذي يسن القوانين.
ولكن في الإسلام الوحي هو المصدر الوحيد للقوانين ،والأمة تنيب عنها من يطبق عليها الشرع.
4- يتم اختيار الحاكم في المبدأ الديمقرطي لمدة مؤقتة تتراوح بين أربع وست سنوات.
بينما الخليفة فإنه يكون مدى الحياة ما لم يطرأ عليه ما يستحق عزله .
5- ينقسم المجتمع في ظل الديمقراطية إلى موالاة ومعارضة.
أما في الإسلام فلا ينقسم المجتمع إلى قسمين, بل تقوم الأمة أومن ينوب عنها كمجلس الأمة بمحاسبة الحاكم, وان استحق العزل شرعاً تتولى محكمة المظالم عزله ؛ فإما الطاعة لولي الأمر مع محاسبته, وإما العزل.
6- الديمقراطية لا تهتم بالمصدر الذي يجب أن تؤخذ منه الأفكار المتعلقة بالعقيدة, ولا الأفكار المتعلقة بالحضارة ولا الأحكام .
بينما الإسلام فإنه يُلزم معتنقيه بأن يأخذوا كل ما جاء به القرآن والسنة النبوية كمصدر للعقيدة وللحضارة وللأحكام الشرعية، قال تعالى : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65
لذلك يحرم اخذ أفكار الغرب أو عقيدته الرأسمالية أو حضارته ووجهة نظره. والديمقراطية نظام غربي نابع من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الحياة.
7- الديمقراطية نابعة من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الدولة, بل تفصل الدين عن كل شؤون الحياة كلها، لذا يقولون: " ما لقيصر لقيصر وما لله لله ".
أما الإسلام فإنه بقضي بعدم الفصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والحياة، أي وجوب تسيير الحياة والدولة بأوامر الله ونواهيه أي بالإحكام الشرعية.
8- الحياة في الديمقرطية تقوم على النفعية البحتة, ولا تقيم وزناً لغير القيم المادية النفعية؛ وبالتالي فإن الحضارة الغربية مبنية على المنفعة والمصلحة .
أما الإسلام الحياة فيه تقوم على أساس روحي هو الإيمان بالله تعالى, وجعل الحلال والحرام مقياسا لجميع الأعمال في الحياة.
9- السعادة في الديمقراطية هي الحصول على أكبر قدر ممكن من المتع الجسدية.
لكن السعادة في الإسلام هي نوال رضوان الله – عز وجل - .
10- الديمقراطية تقدس الحريات؛
فالحرية في المفهوم الغربي ليست تحرير الإنسان من الرق فالرقيق لم يعد لهم وجود. وهي ليست التحرر من الإستعمار؛ بل هي التي تستعمر الشعوب، فلا يظن أحد أن الحريات الغربية هي معارضة الاستعمار، بل الحريات عندهم أربع:
أولاً: حرية المعتقد أو العقيدة: فيحق للإنسان عندهم أن يعتقد العقيدة التي يريدها دون ضغط أو أكراه كما يحق له أن يترك عقيدته ودينه للتحول إلى عقيدة جديدة أو دين جديد, وفي نظرهم يحق للفرد التحول إلى النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو الشيوعية بمنتهى الحرية.
ثانياً: حرية الرأي: ويجوز في ظل الديمقراطية للفرد أن يحمل أي رأي أو فكر وان يقول أي رأي أو فكر وأن يدعو لأي رأي أو فكر. وأن يعبر عن ذلك بأي أسلوب وليس للدولة أو للأفراد حق منع أي إنسان من ذلك, بل إن القوانين تُسَن عندهم لحماية حرية الرأي, وتحمي الآراء التي تخالف الدين أو تتهجم عليه ولو كانت تهاجم الأنبياء والرسل ، كإساءة بابا الفاتيكان للرسول- صلى الله عليه وسلم ، وإساءة الرسام الكاريكاتيري للرسول – صلى الله عليه وسلم – واعتبار هذه الإساءات حرية رأي .
ثالثاً: حرية التملك: وهي الحرية التي أفرزت النظام الرأسمالي في الإقتصاد, فأوجدت فكرة استعمار الشعوب ونهب خيراتها, وهي تبيح للإنسان أن يمتلك المال بواسطة السرقة المقنّعة وبواسطة الربا والإحتكار والغش, والقمار والغبن الفاحش, والزنا، واللواط واستخدام جمال المرأة وأنوثتها للكسب المادي, وبواسطة صناعة الخمر وبيعها .
وقد بان عوارها ووجها البشع القبيح ، وما الأزمة الإقتصادية العالمية التي يشهدها العالم اليوم إلا بسبب تطبيق الرأسمالية .
رابعاً: الحرية الشخصية: وهي في النظام الديمقراطي حرية الإنفلات من كل قيد, وحرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية والإنسانية وهذه الحرية تبيح للشاب والفتاة ممارسة أي سلوك لا أخلاقي على مرأى من الجميع, سراً وعلانية, وحرية ممارسة الشذوذ الجنسي, وشرب الخمر, وتمرد الشاب أو الفتاة على أولياء أمورهم بحجة الحرية الشخصية؛ تلك الحرية التي أثمرت مرض الإيدز وغيره من الأمراض ، وما الأوبئة التي تجتاح البشرية كمرض جنون البقر وانفلونزا الخنازير إلا نتاج الديمقرطية .
أما الإسلام فإنه يعتبر الحريات بالمفهوم الغربي حراماً ومخالفاً للشرع .
والحرية بالمفهوم الإسلامي لا وجود لها إلا في الإنعتاق من العبودية للبشر والتي هي الرِّق الذي لم يعد موجوداً ، وإذا ذكرت الآن فإنها لاتعني سوى الحريات الغربية.
والمسلم يفخر بعبوديته لله- تعالى -, وهي أكرم صفة يتصف بها المسلم, ومن كمال العبودية أن يطيع العبد أوامر المعبود.
وموقف الإسلام من الحريات الغربية فهو على النحو الآتي :
أولاً: حرية المعتقد:- لا يجوز للمسلم أن يتحول من دين إلى دين أخر قال صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ), سواء كان المرتد فردا أم جماعة.
ثانياً: حرية الرأي:- الرأي في الإسلام مقيد بالإحكام الشرعية وليس حراً فهو إما:
أ- رأيٌ حرام قوله: كالغيبة والنميمة, وقذف المحصنات ومهاجمة الإسلام والطعن فيه.
ب- أو رأيُ مشروع قوله: مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومحاسبة الحكام ، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) .
ثالثاً: حرية التملك:
التملك في الإسلام مقيد بالشرع فلا يجوز للإنسان أن يتملك كما يشاء. وأسباب التملك الشرعية كالعمل ( بكل فروعه كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات ), والإرث, والهبة, والوصية.
رابعاً: الحرية الشخصية:-
الإسلام حرم الإنفلات من العقال الذي يسمى الحرية الشخصية, فالشخص ليس حراً في أن يؤذي نفسه أو ينهي حياته بالإنتحار، أو أن يقترف الزنا واللواط تحت ذريعة الحرية الشخصية, أو أن يتهرب من الإنفاق على والديه العاجزين تحت ذريعة الحرية الشخصية, أو أن يخرج الفتى مع عشيقته أو العكس بحجة الحرية الشخصية, والإسلام لا يجيز للشاب أن يتحرش بالفتاة في الشارع أو أن يسمعها كلاماً منافياً للحشمة والوقار, ولا حتى أن يقبل زوجته على مرأى من جمهور الناس.

أمام هذا التناقض الواضح تم طرح فكرة ومصطلح الوسطية أو الحل الوسط ، الذي لم يظهر عند المسلمين إلا في العصر الحديث ، بعد سقوط الخلافة ، وقصد به الإعتدال وعدم التطرف ، وهو مصطلح دخيل ، في لفظة ومعناه ، مصدره الغرب والمبدأ الرأسمالي ، ذلك المبدأ الذي بنيت عقيدته على الحل الوسط ، الحل الذي نشأ نتيجة الصراع الدموي ، بين الكنيسة والملوك التابعين لها من جهة ، وبين المفكرين والفلاسفة الغربيين من جهة أخرى . الفريق الأول كان يرى أن الدين النصراني دين صالح لمعالجة جميع شؤون الحياة ، والفريق الثاني يرى أن هذا الدين غير صالح لذلك ، فهو سبب الظلم والتأخر ، فأنكروه وأنكروا صلاحيته ، واستعاضوا عنه بالعقل ، الذي هو – في رأيهم – قادر على وضع نظام صالح لتنظيم شؤون الحياة .
وبعد صراع مرير بين الفريقين ، اتفقوا على حل وسط ، وهو الإعتراف بالدين كعلاقة بين الإنسان والخالق ، على أن لا يكون لهذا الدين دخل في الحياة ، واتخذوا فكرة فصل الدين عن الحياة ، عقيدة لمبدئهم ، التي انبثق عنها النظام الرأسمالي ، الذي نهضوا على أساسه ، ثم حملوه إلى غيرهم من الناس بطريقة الإستعمار.
فتكون الوسطية أو الحل الوسط فكرة غريبة عن الإسلام ، يريد الغربيون ومن والاهم من المسلمين أن يلصقوها بالإسلام ، من أجل تسويقها للمسلمين باسم الإعتدال والتسامح ، والقصد منها هو حرفنا عن حدود الإسلام وأحكامه الفاصلة. ويتم تسويق الوسطية عبر الفضائيات وعلماء السلاطين .
وبدل أن ينقد المسلمون فكرة الوسطية أو الحل الوسط ، ويبينوا خطأها وزيفها ، أخذوا بها ، وصاروا يدّعون أنها موجودة في الإسلام ، بل هو قائم عليها ، فهو بين الروحية والمادية ، وبين الفردية والجماعية ، وبين الواقعية والمثالية ، وبين الثبات والتغيير ، فلا غلو ولا تقصير ، ولا إفراط ولا تفريط ...
وأمام هذا التناقض تم طرح فكرة الإسلام المعتدل ( الإسلام الأمريكي) ، وسمعنا ونسمع عن دعمه من الغرب ووصف القائمين عليه بالأصدقاء والمعتدلين !!
ويبدو أن قادة الغرب قد أيقنوا أن عودة الإسلام للحكم باتت حتمية ، نظراً لتوجه المسلمين نحو تطبيق الإسلام في معترك الحياة بإقامة الخلافة ؛ فعمدوا إلى خط آخر وهو تمييع هذا الإسلام ، من خلال طرح فكرة ما يسمى بالإسلام المعتدل .
ومن الممكن أن توصل دول الكفر هؤلاء (المعتدلين) إلى الحكم في أي لحظة ، ليكونوا سداً أمام عودة الإسلام الحقيقي والخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة .
إن فكرة التقاء أو اشتراك الإسلام مع الديمقرطية من العقبات التي يضعها الغرب أمام قيام دولة الخلافة في محاولة لطمس حضارة الإسلام وتشويه صورته . لقد سقطت كل المبادئ ولم يبق إلا الإسلام لذلك يريدون الآن أن يلبسوا الحق بالباطل بعد أن تلمست الأمة طريق النهضة .
لذلك كله على المسلمين أن يعوا على هذه المؤامرات الفكرية الخبيثة ضدهم وضد دينهم ،وأن يبينوا الحكم الشرعي لكل أمرٍ مستندين على العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أنظمة فقط ،وأن يرفضوا كل ما هو مناقض لعقيدتهم آت من الشرق أو الغرب فلا تطرف ولا اعتدال ولا وسطية ولا قومية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ؛بل هو التمسك بالإسلام وحده وبالأدلة الشرعية وحدها ، سواء منها المتعلقة بالمعالجات والسلوك الفردي أو المتعلقة بالطريقة وإقامة دولة الخلافة ، فإنها حبل النجاة للمسلمين من واقعهم السيئ .
{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{1} لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ{2} وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ{3} وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ{4} وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ{5} لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ{6} سورة الكافرون

الملك محمد السادس يستقبل عضوا مؤسسا للبوليساريو

ستقبل الملك محمد السادس، الخميس بالقصر الملكي مارشان بطنجة،حمدو ولد سويلم،العضو المؤسس لجبهة "البوليساريو"،الذي كان يشغل إلى غاية عودته إلى المغرب منصب وزير مستشار لدى رئاسة ما يسمى بالجمهورية الصحراوية،والذي التحق أول أمس الأربعاء بالوطن الأم.

ويأتي التحاق أحمدو ولد سويلم بالمغرب استجابة لنداء الملك الراحل الحسن الثاني، ،"إن الوطن غفور رحيم"،وكذا اقتناعا منه بأن مقترح الملك محمد السادس، القاضي بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية يشكل الحل الوحيد لهذا المشكل المصطنع،والذي من شأنه أن يضع حدا لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تيندوف.

ويعتبر حمدو ولد سويلم وهو من مواليد سنة 1951 بالداخلة وينحدرمن قبيلة ولاد دليم تاكادي ، وتابع أحمدو ولد سويلم،نجل الراحل سويلم ولد عبد الله،وهو الشيخ النافذ في قبيلة ولاد دليم،والذي كان عمدة لمدينة الداخلة إبان الإدارة الإسبانية،دراسته الابتدائية والثانوية بالداخلة،قبل أن توظفه الإدارة الإسبانية مساعدا إداريا،بصفته شيخ قبيلته،وهي المناصب التي تقلدها إلى غاية 1975،تاريخ انضمامه لانفصاليي "البوليساريو".
كما شغل أحمدو ولد سويلم،العضو المؤسس ل"البوليساريو" والمزداد بالصحراء حين كانت تحت السيطرة الإسبانية،مناصب هامة داخل الحركة الانفصالية،اعتبارا للمكانة المرموقة لعائلته،حيث كان عضوا في لجنة العلاقات الخارجية للمكتب السياسي،ثم ممثلا لل"بوليساريو" في غينيا بيساو،وبناما،فأنغولا وإيران،قبل أن يعين مسؤولا عن قسم "المخيمات الصحراوية في موريتانيا".

ومثل أحمدو ولد سويلم أيضا الانفصاليين داخل لجنة تحديد الهوية،سابقا،التابعة لبعثة المينورسو،التي سبق أن اجتمعت بمدينة الداخلة في مارس 1995. واتخذ موقفا من قيادة "البوليساريو" غداة مؤتمرها العاشر (1999)،وذلك بعد أن أبدى اعتراضه على الاستراتيجية المعتمدة من قبل محمد عبد العزيز بشأن ملف الصحراء المغربية.

وبعد أن انضم إلى الحركة المعارضة لمحمد عبد العزيز،غادر ولد سويلم مخيمات تندوف ليقيم بمنطقة ميجك،وهي منطقة تقع شرق خط الدفاع بالصحراء المغربية.

وفي أكتوبر 2003،وبمناسبة المؤتمر الحادي عشر،عاد أحمدو ولد سويلم مجددا ضمن قيادة "البوليساريو"،حيث عين وزيرا مستشارا لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية المزعومة. كما أعيد تعيينه في نفس المنصب سنة 2007 خلال
المؤتمر الموالي،حيث كلف بمهمة تدبير العلاقات مع الدول العربية

source: www.hespress.com

محمد السادس يعين وزيرا للدولة وثلاثة وزراء

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالإقامة الملكية بالحسيمة، امحند العنصر وعينه وزيرا للدولة.
إثر ذلك استقبل الملك محمد السادس ، بنسالم حميش وعينه وزيرا للثقافة، ومنصف بلخياط وعينه وزيرا للشباب والرياضة، ومحمد اوزين وعينه كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وبعد ذلك، أدى بنسالم حميش ومنصف بلخياط ومحمد أوزين القسم بين يدي الملك محمد السادس.

وبهذا يكون التعديل قد أدخل حزب "الحركة الشعبية" المعارض إلى الحكومة، ومنح منصبين إلى هذا الحزب، من خلال أمينه العام امحند العنصر والثاني إلى محمد أوزين العضو القيادي في الحزب والذي يمثل الجيل الجديد فيه، بينما عين الروائي بنسالم حميش في منصب وزارة الثقافة، على خلفية الحالة الصحية للوزيرة الحالية ثريا جبران. وحميش هو عضو المكتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وخرجت نوال المتوكل من وزارة الشبيبة والرياضة ، لتترك منصبها لمنصف بلخياط .

وكان خروج حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى المعارضة أضعف حكومة الوزير الحالي عباس الفاسي ، هذا الوضع دفع بالوزير الأول إلى طرق باب أحزاب أخرى بحثا عن أغلبية بديلة.

إلا أن "الحركة الشعبية" التي عرضت عليها فكرة المشاركة في الحكومة لم تتردد. وهذا الوضع سيسمح للحكومة بتمرير قانون المالية الخريف المقبل، ويتوقع
أن تشهد الحكومة الربيع المقبل تعديلا موسعا

source: www.hespress.ma

 
 
الداخلية تصادر «نيشان» و «تيل كيل» بعد استطلاع رأي أجنبي يحاكم الملك
الناصري: ناشر هذه الاستطلاعات حول المؤسسة الملكية يمارس الاستفزاز السياسي
مصطفى الفن


أمر وزير الداخلية شكيب بنموسى، أول أمس السبت، بحجز عددي شهر غشت الجاري من مجلتي «تيل كيل» و«نيشان» إثر نشرهما لاستطلاع رأي مشترك مع جريدة «لوموند» الفرنسية، أنجزته شركة أجنبية حول رأي المغاربة في 10 سنوات من حكم الملك محمد السادس. وهو الاستطلاع الذي رأت فيه السلطات المغربية مسا بشخص الملك والمؤسسة الملكية. واستندت وزارة الداخلية في منع العددين الأخيرين من مجلتي «تيل كيل» و«نيشان» إلى منطوق الفصل 77 من قانون الصحافة الذي يجيز لوزير الداخلية، بقرار معلل، الحجز الإداري لأي جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تخل بـ«الاحترام الواجب للملك والأمراء والأميرات»، كما هو منصوص عليه في الفصل الـ41 من القانون نفسه.
ورفض بنشمسي، مدير نشر المجلتين، يقول مصدر مقرب منه، توقيع محضر الحجز، الذي حررته السلطات الإدارية، معتبرا أن «هذا الحجز غير قانوني لأن الوزير بنموسى لم يرفق قراره بتعليل مقنع كما يقضي بذلك الفصل الـ77 من قانون الصحافة».
واعتبر خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة حجز العددين الأخيرين من مجلتي «تيل كيل» و«نيشان» بعد نشرهما لاستطلاع رأي يمس بثوابت المغاربة قرارا سليما واحتُرمت فيه جميع القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، مشيرا في هذا في السياق، في اتصال مع «المساء»، إلى أن «المؤسسة الملكية هي موضع إجماع وطني ولا ينبغي أن تكون موضوع نقاش في استطلاع رأي، ومن ينشر مثل هذه الاستطلاعات وهو يعرف مسبقا أنها غير قانونية، فإنه لا يمارس الصحافة وإنما يمارس الاستفزاز السياسي».
وحول ما إذا كان قرار الحجز سيشمل أيضا جريدة «لوموند» الفرنسية التي أنجز نفس استطلاع الرأي لفائدتها، قال الناصري: «إن القرار سيشمل «لوموند» وغير «لوموند» وجميع الصحف التي ستنشر الاستطلاع المذكور».
وفي الوقت الذي يستغرب فيه الناصري كيف أن البعض حاول تكييف قرار إداري احترمت فيه كل الضوابط القانونية على «أنه تراجع في حرية الصحافة وعودة إلى سنوات الرصاص»، قال يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطينة للصحافة المغربية «إن قرار حجز العددين من المجلتين قرار غير سليم وينبغي التراجع عنه تماشيا مع حرية الرأي والتعبير»، مضيفا في اتصال مع «المساء» أنه لا يوجد في المغرب قانون يمنع إنجاز استطلاعات للرأي». وحسب مجاهد، فإن النقابة عبرت، في بيان لها بالمناسبة، عن قضية مبدئية في حادث حجز العددين من مجلتي «نيشان» و»تيل كيل» وهي أن «الحجز ينبغي أن يمر عبر أجهزة القضاء وليس عبر أجهزة الداخلية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أن نتائج استطلاعات الرأي وخلاصاتها هي مجرد اجتهادات نسبية خاضعة للمناهج وللشروط والأهداف التي تتحكم فيها».
وينتظر أن يعقد بنشمسي، اليوم الإثنين، ندوة صحفية لشرح خلفيات هذا الحجز الذي تعرضت له المجلتان وتحديد حجم الخسارة المالية التي تكبدتها المؤسسة الناشرة لهما، وهي خسارة فادحة بالنظر إلى عدد النسخ المطبوعة من المجلتين والذي يصل 100 ألف نسخة.وفي تعليقه على قرار حجز المجلتين قال نور الدين عيوش، الفاعل الجمعوي، أن ما قامت به المجلتان يعتبر منافيا للقانون لأن استطلاع الرأي وضع الملك محل مساءلة، في حين أن الملك ليس رئيس حكومة أو فاعل سياسي وإنما هو رئيس الدولة ووضعه الاعتباري يضعه فوق الجميع. وأضاف أنه من حق الصحافة أن تنتقد طريقة عمل الملك لكن ليس من حقها أن تحاكمه أو تضع مؤسسته موضع مساءلة، لأن المؤسسة الملكية هي ضامنة الاستقرار والديمقراطية والتطور. وأضاف عيوش أن ما وقع لا يعني أن المغرب يتراجع في مجال حرية الصحافة، مشيرا إلى أن الذين يعقدون المقارنات بين الصحافة في العهد القديم والجديد لكي يخلصوا إلى أنه لم يتغير شيء هم كذابون وغير موضوعيين. وأضاف عيوش أن دور الصحافة هو الإخبار والتعليق وليس أخذ مكان المحاكم ولا محاسبة الملك لأنه ليس رئيس لديه ولاية محدودة، وإنما هو ملك حكمه ممتد في الزمن.
ودعا عيوش إلى ضرورة عقد لقاءات موسعة تشارك فيه كل القطاعات المعنية بقضايا الصحافة والنشر من أجل تسوية الخلافات العالقة في هذا المجال. 

لجريدة المساء