Radio Al Manar

" العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

والتحولات في البلدان العربية" "

Le Ministre Délégué aux Affaires Etrangères et à la Coopération, Monsieur Youssef Amrani, est intervenu sur la thématique des « relations Maroc-Union Européenne et les transitions dans les pays arabes » dans le cadre de la huitième rencontre annuelle « Maroc-Union Européenne » organisée par l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.

Lors de son intervention, Monsieur Amrani a souligné que depuis l’adoption, en octobre 2008, du document conjoint Maroc-UE relatif à l’octroi d’un Statut Avancé pour le Royaume, des efforts considérables ont été déployés pour la mise en œuvre de ce nouveau lien contractuel avec l’Union européenne.

Il a par ailleurs ajouté que le Royaume œuvre, dans le cadre du statut avancé, au renforcement de son ancrage au marché européen pour dépasser la simple logique commerciale et faire émerger, à terme, un espace de valeurs partagées ainsi qu’un espace économique commun maroco- européen.

Se félicitant des progrès accomplis dans l’élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre du Statut avancé, il a précisé que cette feuille de route pour les cinq prochaines années soutiendra l’objectif d’un rapprochement optimal entre le Maroc et l’Union européenne et d’une intégration plus forte des structures politique, économique et sociale marocaines à celles de l’UE.

Le Ministre Amrani a à cet effet déclaré que cette nouvelle étape dans le processus d’approfondissement des relations entre le Maroc et l’UE constituera une étape importante vers l’établissement, au-delà du Statut Avancé, d’un « Partenariat Privilégié » mutuellement bénéfique.

Dans cette perspective, a-t-il affirmé, le Maroc a présenté à la partie européenne sa vision quant à l’évolution du Partenariat entre les deux parties, notamment à travers la mise en place de quatre espaces communs : « Espace Economique Commun », « Espace de valeurs partagés », « Espace de Sécurité Commune » et « Espace de connaissance partagée ».

Selon le responsable marocain, la dynamique partenariale entre le Maroc et l’UE permet aujourd’hui d’envisager un partenariat avant-gardiste, qui pourra servir de modèle pour les pays de la rive sud de la méditerranée.

 

Revenant sur les transitions dans les pays arabes, il a à cet effet rappelé que pour les pays du Sud comme pour l’UE, l’enjeu est unique : « la création d’une zone euro-méditerranéenne de stabilité et de prospérité partagée », qui est d’ailleurs un des principaux objectifs du Partenariat euroméditerranéen (PEM), adopté en 1995 à Barcelone.

Dans cette optique, le responsable marocain a rappelé que l’Union pour la Méditerranée dispose des atouts nécessaires pour fonder un ordre régional générateur d’une dynamique partenariale ambitieuse, visionnaire, solidaire et compétitive.

Dans ce contexte, Monsieur Amrani a souligné l’importance de s’assurer que les objectifs et principes de la dimension régionale de la nouvelle Politique de Voisinage (NPEV) convergent avec ceux qui guideront la trajectoire de l’UpM. Cependant, a-t-il observé, l’on ne peut optimiser les voies et moyens permettant d’atteindre cette relation Nord-Sud rénovée sans œuvrer, en parallèle, au développement harmonieux du Maghreb.

A cet égard, Monsieur Amrani a affirmé qu’il est plus que temps de tirer les leçons du coût du non-Maghreb. Il a également observé que le Maghreb ne peut plus être figé dans des postures d’antagonismes stériles et qu’il importe désormais d’ouvrir la voie au dialogue, à la concertation, à la complémentarité, à la solidarité et au développement. 

Selon le Ministre marocain, la mise en œuvre d’une nouvelle approche, plus ambitieuse, fondée sur des complémentarités évidentes et sur la destinée commune qui unie les pays des deux rives de la Méditerranée, permettra d’avancer sereinement vers l’avenir, sur de nouvelles bases, de façon solidaire et dans un esprit de responsabilité partagée.

Pour le responsable marocain le renforcement des liens et des ponts entre l’UE, l’UpM, et l’UMA, constitue à la fois une évidence géographique, une nécessité politique, un impératif socio-économique et un objectif stratégique.

  Youssef Amrani a conclu son intervention en soulignant qu’il était du devoir des pays du Sud de la méditerranée et des pays européens d’être à la hauteur des enjeux et des défis du 21^ème siècle, en concrétisant une relation Nord/Sud rénovée, ancrée dans une ambition politique et stratégique commune, ainsi que dans une logique d’interdépendance, de co-développement et de solidarité agissante.

 

في إطار الاجتماع السنوي الثامن "المغرب والاتحاد الاوروبي" الذي نظمته جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناو، ألقى السيد  يوسف العمراني، الوزير المنتدب للشؤون الخارجية والتعاون، عرضا تطرق فيه إلى موضوع "العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتحولات في البلدان العربية" .

وفي كلمته،  قال السيد العمراني أنه منذ اعتماد ، الوثيقة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن منح الوضع المتقدم في أكتوبر 2008، قد بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ العلاقة التعاقدية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المملكة تعمل، في إطار الوضع المتقدم ، لتعزيز موطئ قدمها في السوق الأوروبية لتجاوز المنطق التجاري البسيط ، والعمل ، مع مرور الوقت، على ظهور، منطقة من القيم المشتركة وإنشاء فضاء اقتصادي مشترك بين المغرب و أوربا.

وإذ يرحب بالتقدم المحرز في وضع خطة عمل لتنفيذ الوضع المتقدم، فقد أوضح ، السيد يوسف العمراني، أن  خارطة الطريق للسنوات الخمس المقبلة ستدعم الهدف من المقاربة  المثلى  بين المغرب و الاتحاد الاوروبي و اندماج أكثر قوة،  بين الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب و دول الاتحاد الاوروبي.

وقد صرح السيد  الوزير لهذه الغاية أن هذه الخطوة الجديدة في عملية تعميق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ستشكل مرحلة هامة نحو تأسيس، "شراكة متميزة" تتجاوز الوضع المتقدم، لتصل إلى شراكة فريدة تقوم على تبادل المصالح.

من هذا المنظور، أكد أن المغرب تقد م للجانب الأوروبي بتصوره  لتطوير الشراكة بين الطرفين، ولا سيما من خلال إنشاء أربعة مجالات مشتركة "الفضاء الاقتصادي الموحد"، "فضاء  من القيم المشتركة "،" فضاء مشترك للأمن  "و" فضاء المعرفة المشتركة ".

وتبعا للمسؤول المغربي، ، يمكن للشراكة الدينامية بين المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم أن تتصور شراكة رائدة، التي من شأنها أن تكون بمثابة نموذج لبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط​​.

بالعودة إلى التحولات التي تشهدها البلاد العربية، فإن الرهان واحد ،هو  : "خلق فضاء أورو متوسطي ، مستقر ومزدهر ". ، والذي هو أيضا أحد الأهداف الرئيسية للشراكة الأورو متوسطية (EMP)، الذي اعتمد في عام 1995 في برشلونة.

في هذا الصدد، ذكر المسؤول المغربي إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط  يتوفر على المؤهلات الضرورية لبناء نظام إقليمي   محفز لشراكة دينامية طموحة ، متضامنة و تنافسية .

في هذا السياق، أكد السيد العمراني على أهمية  التأكد من  أن أهداف ومبادئ  البعد الإقليمي لسياسة الجوار الأوربية  جديدة تتلاقى مع تلك التي تقود مسار الاتحاد من أجل المتوسط​​. ومع ذلك، لاحظ، أنه لا يمكن تحسين طرق  ووسائل تحقيق هذه العلاقة المتجددة بين الشمال والجنوب دون العمل بشكل موازي على تحقيق تنمية متناسقة  في المنطقة المغاربية.

في هذا الصدد، أكد السيد العمراني أن الوقت قد حان لاستنباط الدرس، لمعرفة تكلفة "للامغرب عربي"  ولاحظ أيضا أنه لا يمكن للمغرب العربي  أن يجمد في مواقف من الصراعات العقيمة ،  من المهم الآن تمهيد الطريق للحوار والتعاون والتكامل والتضامن والتنمية.

وبحسب الوزير المغربي ، فإن تحقيق  مقاربة جديدة، أكثر طموحا، تقوم على التكامل الواضح، وعلى  المصير المشترك الذي يوحد بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط، سيسمح  للمضي قدما، وبكل ثقة نحو  المستقبل، وعلى قواعد جديدة، في التضامن وبروح من المسؤولية المشتركة.

بالنسبة للمسؤول المغربي، لتعزيز الروابط ومد الجسور بين  الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط​​، واتحاد المغرب العربي، يشكل في ذات الوقت بديهية جغرافية واضحة ،وضرورة سياسية وحتمية اجتماعية واقتصادية وهدفا استراتيجيا.

   وخلص يوسف العمراني من خلال التأكيد على أنه كان من الواجب على دول الجنوب ودول الاتحاد الأوربي، أن تكون في مستوى الرهانات وتحديات القرن  21 لبلورة علاقات شمال -جنوب  ، متجددة و متجذرة في طموح سياسي واستراتيجي مشترك، وكذا تعتمد منطق الشعور بالترابط والتنمية المشتركة 

 

La rédaction

< Précédent		Suivant >